تاریخ: ۲۰/۲/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۳۵ ـ کلاسه پرونده: ۶۷/۸۶
شاکی : آقای سیدفضلاله هاشمی
طرف شکایت : سازمان زمینشهری
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نظر به اینکه ماده ۷قانون زمینشهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجانب که زمین آنها مورد تصرف دولت قرار گرفته, و فاقد مسکن مناسبی میباشند, قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ متر مربع زمین بعنوان معوض در اختیارشان گذاشته شود, با مراجعات به سازمان زمینشهری استان تهران سازمان مذکور پاسخ داده است که چون همسر اینجانب دارای واحد مسکونی میباشد, به موجب آییننامه اجرایی قانون زمینشهری واجد شرایط برای دریافت زمین نمیباشم. در ماده ۷ قانون زمینشهری قیدی از همسر ننموده است و در ماده ۵۰ آییننامه اجرایی موضوع مربوط به کسانی است که ابتدا به ساکن و بدون اینکه زمین آنها مورد تصرف قرار گرفته باشد درخواست واگذاری زمین بنمایند, ولهذا شامل کسانی که زمین آنها مورد تصرف قرار گرفته و درخواست زمین معوض مینمایند, نمیباشد. علیهذا تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو تبصره ۴ ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری را دارم.
با انجام تبادل لایحه مدیرعامل سازمان زمینشهری, به شرح نامه شماره ۳۲۴۱/ح مورخ ۲۹/۱/۶۸ در پاسخ اعلام داشته است: ۱ـ ماده ۷ قانون زمینشهری, ناظر به کسانی است که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات دراختیار داشتهاند, و این امر باتوجه به مقررات بعدی مندرج در قانون فوق, در اجرای همان قانون و توسط کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ احراز میگردد. درصورتی که اراضی که به موجب ماده ۵۶قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده, موات نبوده و تابع مقررات خاص خود میباشد. النهایه هیأت محترم دولت صرفاً به منظور ایجاد تسهیلات و دادن امتیاز به کسانی که تنها زمین آنها در اجرای قانون اخیرالذکر, ملی اعلام گردیده, درصورت احراز سایر شرایط نسبت به افراد هم امتیاز ایشان برای دریافت زمین با پرداخت بها اولویت داده است, و چنانچه حسب درخواست شاکی تبصره ۴ ماده ۵۱حذف گردد تنها امتیازی که برای این اشخاص ملحوظ گردیده از بین خواهد رفت. ۲ـواگذاری موضوع تبصره ۴ ماده ۵۱ جنبه تخصیص قطعه معوض ندارد, و بهمین دلیل قید خاصی در تبصره مذکور از نظر تعیین نصاب پیشبینی نگردیده و از این جهت تفاوتی بین متقاضیان عادی و این اشخاص وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمینشهری, در جلسه اخذ توضیح مبنی بر اینکه اساس خواسته شاکی, لغو تبصره ۴ ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری است, که خواهان آن را اشتباهاً ماده ۵۰ قید نموده است, و انجام مشاوره باتفاق آراﺀ مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
باتوجه به اینکه ماده ۷ قانون زمینشهری, مربوط است به افرادی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری دراختیار داشتهاند, درحالیکه تبصره ۴ ماده ۵۱ ناظر به کسانی است که زمینهای آنها در اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده. لذا تبصره ۴ ماده ۵۱ آییننامه مخالف ماده ۷ قانون زمینشهری, تشخیص نگردید.