رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 3 و 4 دستورالعمل اجرائی بند (ب) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بند (ب) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده است که زمینهای با کاربری آموزشی و … را در طول برنامه سوم به قیمت منطقهای واگذار نماید لکن در مواد 3 و 4 دستورالعمل اجرائی بند (ب) ماده 141 قانون مذکور که با شماره 021/100/2830 مورخ 27/5/1379 از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به سازمانهای ذیربط ابلاغ گردیده، واگذاری زمینهای با کاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی صرفا به ارگانهای دولتی و دارای ردیف بودجهای منحصر و محدود شده و این خلاف منطوق و مدلول صریح قانون مورد اشاره میباشد زیرا حکم قانونی مزبور به صورت عام و بدون در نظر گرفتن هیچگونه محدودیتی از این لحاظ صادر گردیده است و اساسا نظر قانونگذار حمایت از طرحهای آموزشی و غیر مصرحه در ماده یاد شده میباشد
با اعلام مراتب ابطال مواد 3 و 4 دستورالعمل فوقالذکر را تقاضا دارد
سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 35682/686 مورخ 14/8/1382 و 42571/686 مورخ 6/10/1382 اعلام داشتهاند، با عنایت به ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه واگذاری اراضی دولت با کاربری عمومی اعم از آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی به سازمانهای دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک تفویض گردیده و نیز با توجه به ماده 114 قانون یاد شده که صراحتا کلیه قوانین مغایر با قانون تنظیم را از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مذکور یعنی 1/1/1381 لغو دانسته و همچنین دستورالعمل مربوطه، خواسته شاکی تحصیل حاصل گردیده و دستورالعمل اجرائی مورد شکایت عملا فاقد کاربرد اجرائی گردیده است
لذا تقاضای رد شکایت را به لحاظ قید شده مینماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبه موجب حکم صریح ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به موجب ماده114 قانون مزبور از 1/1/1381 لازمالاجراء بوده و قوانین مغایر با آن لغو گردیده واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک مجاز اعلام شده است، بنابراین اختصاص احکام مقرر در مادتین 3 و 4 دستورالعمل اجرائی بند (ب) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص واگذاری زمینهای مزبور به واحدهای دولتی مربوط مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 1056