چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال مورد اجاره بر حقوق موجر جدید: آثار انتقال ملک و قائم مقامی خریدار، نسبت به آینده است. بنابراین در صورت انتقال ملک مورد اجاره، تخلفات آتی مستاجر، موجب تضییع حق موجر (مالک جدید) می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها 1- ع.الف. ج. 2- علی ج. هر دو به وکالت آقای د. س. به طرفیت خواندگان 1- ی. 2- ی. 3- س. همگی ط. به خواسته قلع و قمع بنای اضافه در عین مستاجره بدون اذن مالک موضوع اجاره نامه رسمی شماره 48355 مورخ 1356/2/27 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات خوانده اول و مواجهه حضوری نامبردگان و اخذ اظهارات خواهان دوم به عنوان مالک در جلسه دادرسی مورخ 94/8/18 اولا خوانده مدعی است که مورد اجاره با وضعیت فعلی از بدو تنظیم اجاره نامه بوده است ثانیا خواهان اظهار نمود ملک مذکور را از سال 1391 خریداری و مالک رسمی شده است و با وضعیت موجود خریداری نموده است و در خصوص زیر زمین اطلاع ندارد از چه سالی احداث شده است و در خصوص بالکن نیز شاید چند سالی باشد ثالثا در اجاره نامه مذکور یک باب مغازه قید شده است و بالکن داخل آن نیز جزء متفرعات است و همچنین وجود زیر زمین که صرفا برای نانوایی اجاره داده شده است و زیر زمین آن برای دستشویی کاربرد از توابع مغازه محسوب می شود اگرچه خواهان ها دلیلی بر احداث خارج از اجاره نامه ارائه نکرده اند و از طرفی با وضعیت موجود خریداری نموده اند فلذا دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری -امیراصلان وطن دوست

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-آقای ع.الف. 2-علی هر دو ج. با وکالت آقای د. س. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه 940796-94/8/18 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خواهان ( تجدیدنظرخواه) دلیلی بر احداث خارج از موضوع سند اجاره ارائه نکرده و مورد اجاره را به همین وضعیت خریداری نموده دعوی تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی قلع و قمع بنای اضافی در عین مستاجره را صادر نموده است به موجب سند رسمی اجاره 48355-36/2/27 دفتر 95 تهران و استعلام ثبت مالکیت خواهان ها به ترتیب 92/11/3 و 94/1/9 بوده فلذا رابطه استیجاری و قائم مقامی تجدیدنظرخواهانها محرز است لیکن آنچه محل تامل و اعتنا دارد این است که آثار این انتقال و قائم مقامی نسبت به آینده و آتی است و تخلفات آتی مستاجر موجب تضیع حق موجر خواهد گردید علیهذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمد متولی - علی نجفی سواد رودباری