آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

با بررسی مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی، شرایط صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و اصل تعاقب ایادی تبیین شده است.

نظریه شماره 7/97/1289 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) جزء لاینفک حکم کیفری و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی گردد