صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی
که اصل وقفیت مورد نزاع است
آقای رییس دادگاه مدنی خاص شهرستان قوچان اعلام داشته در دعاوی اعتراض برثبت آستان قدس رضوی به طرفیت عدهای از اهالی درگز راجع به صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی و یا مدنی خاص از شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور در موارد مشابه آرای متغایری صادر گردیده است و تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود که به شرح زیر به ذکر موارد فوق مبادرت میشود:
۱ ـ در پرونده کلاسه ۵۲ ـ ۵۹ ـ ۱۶ آستان قدس رضوی در سال ۱۳۴۴ درخواستی به طرفیت بانو نازنین طالبیان و وزارت دارایی به خواسته اعتراض بر ثبت نسبت به یک سهم از هفت سهم شش دانگ یک قطعه محوطه و یک باب قلعه و یک قطعه باغ و یک قطعه زمین «پلاکهای ۱، ۲ و ۴۳ فرعی از ۲۶۷ اصلی حضرت سلیمان» مقوم به یکصدهزار ریال به دادگاه بخش درگز تقدیم مینماید. پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف محکمه صلح مزبور به علت طرح دعوی علیه وزارت دارایی و ارسال پرونده به دادگاه شهرستان قوچان و انجام یک سلسله رسیدگی در اطراف اثبات تصرفات مالکانه بانو نازنین و خالصه بودن املاک مورد ادعا، سرانجام دادگاه عمومی قوچان به شرح دادنامه مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۰ به استدلال اینکه رسیدگی به موضوع وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد قرار عدم صلاحیت خود را صادر مینماید. دادگاه مدنی خاص نیز با لحاظ اینکه موقوفه بودن املاک مورد اعتراض به اثبات نرسیده است دادگاه عمومی قوچان را صالح تشخیص میدهد و براثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و در آن چنین بیان نظر شده است:
«دعوی مطروحه با توجه به دادخواست و مندرجات پرونده خارج از شمول بند «۲» ماده (۳) لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص بوده و نتیجتاً با تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی قوچان فرستاده میشود».
۲ ـ در پرونده کلاسه ۸ ـ۴۰ ـ ۴۸ آستان قدس رضوی در سال ۱۳۳۲ عرضحالی علیه آقای نوروزعلی علمی به خواسته اعتراض بر ثبت عرصه یک قطعه زمین مزروعی در کلاته چمگرد درگز مقوم به پنج هزار ریال به دادگاه بخش درگز تقدیم و ضمن آن وراث صولت قشقایی و وزارت دارایی را نیز به دادرسی جلب مینماید. دادگاه مزبور به لحاظ اینکه دعوی راجع به دولت است به اعتبار شایستگی دادگاه شهرستان قوچان قرار عدم صلاحیت میدهد. دادگاه مزبور پس از رسیدگیهای لازم و ملاحظه مندرجات پرونده ثبتی به ابطال تقاضای ثبت نوروزعلی علمی حکم میدهد و به علت استرداد ادعا در مورد ورثه قشقایی قرار سقوط دعوی صادر و با توجه به ابطال تقاضای ثبت خوانده اصلی با استدلال اینکه دیگر موجبی برای اقامه دعوی علیه دولت وجود ندارد در این خصوص نیز دادخواست آستان قدس رضوی را رد مینماید.
بر اثر پژوهشخواهی نوروزعلی و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه استان خراسان، محکمه مزبور به لحاظ اینکه موضوع از مصادیق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص میباشد خود را صالح به رسیدگی نمیداند.
دادگاه مدنی خاص نیز با اشاره به اینکه صلاحیت دادگاه مدنی خاص در موارد مسلمالوقفیه است نه غیر آن، شعبه اول دادگاه عمومی مشهد را صالح تشخیص داده و بر اثر وقوع اختلاف پرونده در شعبه ششم دیوانعالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و در آن چنین رأی صادر شده است:
«نظر به اینکه به مستنبط از بند «۲» ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد و با ملاحظه دادخواست و خواسته دعوی و توجه به محتویات پرونده به هر تقدیر اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت بین طرفین محل نزاع است، فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده (۵) لایحه قانونی مزبور حل اختلاف میگردد پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده میشود.»
با توجه به مراتب اشعاری چون در دو مورد مشابه فوق از طرف شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور آرای متهافتی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز شنبه ۹/۱۱/۱۳۶۱ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست قائممقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور، تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «تأیید رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور» مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
چون بنا به مستنبط از بند «۲» ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸() دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رأی برطبق قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.