بسمه تعالی
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق های زراعی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴ /۴۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۵/۲ به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ - ۱۳۸۶/۵/۲ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: بر اساس گزارش ۲ /۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده های کلاسه ۶۹ /۱۳۶۲ و ۲۴ /۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مرقوم به شرح ذیل گزارش می گردد.
۱- حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹ /۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر ... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ - ۱۳۴۹/۵/۴ و ۲۹۶۰۰ - ۱۳۵۱/۴/۱۸ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ - ۱۳۴۵/۵/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین های مزبور به طرفیت آقای ماشاء الله ... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ - ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می شود.»
۲- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴ /۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق های زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵ - ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان ها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد، لذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰ - ۸۳ به شرح زیر رأی صادر گردیده است:
«با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می باشد، لذا قرار صادره تأیید می شود.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاه های عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین نامه نمی داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور
باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴ /۴۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می گردد.
نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:
(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود، درصورتی که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی نفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.)
و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۳۴۶/۲/۱۲ مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است تابع مقررات این ماده می باشد.)
نظر به مراتب مذکور آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۱۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه می باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی ... مذکور در فوق آیین نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده باشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده است، النهایه به شرح قسمت اخیر ماده ۳۸ فوق الاشعار درصورتی که رأی شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذی نفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و ... نیز تصریح دارد به اینکه (ذی نفع «متضرر از رأی» می تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)
بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذی صلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.
بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می باشد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و درصورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳ /۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می گردد.»
«این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.»