نشست قضایی جرائم علیه اموال و فرار از دین

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تعقیب متهم در معامله به قصد فرار از دین مورخ 1397/10/17 که در شهر کرج برگزار شد.

پرسش

به لحاظ ماده 21 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1394 آیا تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین نیازمند صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی است؟

و چنانچه دین مستند به سند رسمی لازم الاجرا باشد نیز مقرره فوق جاریست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می شود.

نظر اکثریت

تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین نیازمند صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی است.

نظر ابرازی

تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین به صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی نمی باشد و صرف وجود دین کفایت می کند و این با اجرای عدالت و روح قانون سازگار تر است.