آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی جرایم مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت و ابطال سند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت و ابطال سند در حوزه ثبت اسناد و املاک

در موارد مذکور در مواد (۱۰۵) تا (۱۰۹) قانون ثبت مرتکب به حبس و جزای نقدی و در صورت تقاضای شاکی خصوصی به جبران خسارات وارده نیز محکوم می گردد ولی سند مالکیت ابطال نمی شود و نتیجتاً موضوع آن در ملکیت صاحب سند باقی خواهد بود و او باید قیمت آن و سایر خسارات وارده را به محکوم له پرداخت نماید.