تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام سابقالصدور دادگاههای کیفری با رعایت
قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷
احتراماً به استحضار میرساند: سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران رونوشت آرای صادره از شعب ۱۳۵ و ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران و پروندههای مربوطه را ارسال داشته و نوشتهاند، دادگاههای کیفری ۱ تهران در مورد تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری ۲ یا احکام دادگاههای کیفری یک به قائممقامی دادگاه کیفری دو که قبل از لازمالاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ صادر گردیده اختلاف نظر دارند و آرای معارضی صادر نمودهاند با توجه به کثرت پروندههای مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی و سرگردانی ارباب رجوع ایجاب مینماید که موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رأی وحدترویه صادر گردد:
پروندههای مزبور ملاحظه شد و خلاصه آنها به شرح زیر است:
۱ ـ به حکایت پرونده کیفری ۶۷/۲۹۱ شعبه ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمدعلی گیتیفر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به استفاده شاکی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۶۷ کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی و احراز بزهکاری متهم به استناد ماده (۱۳۴) قانون تعزیرات حکم شماره ۱۱۶۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۷ را صادر کرده و متهم را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر کارشناس محکوم نموده است.
محکومعلیه شرحی به دادیار اجرای احکام نوشته و از دادسرای ناحیه ۲ تهران تقاضا نموده که در اجرای مادتین (۲۸۴ و ۲۸۴مکرر) قانون آییندادرسی کیفری اقدام شود.
دادسرای ناحیه ۲ مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده و تجدیدنظر خواسته ولی دادگاه ۱۶۷ کیفری ۲ تهران حکم مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۷ را بیاشکال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدیدنظر برحسب درخواست دادسرای ناحیه ۲ تهران به شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حکم شماره ۶۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۸ را به این شرح صادر کرده است:
آنچه مسلم است به موجب بند ۳ ماده (۳۵۱) قانون آییندادرسی کیفری سابق و ماده (۲۸۴) قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان ناظر برحسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدیدنظر ویا اعتراض به حکم استمرار داشته و به نظر میرسد که در ماده (۸) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ همین حق اعمال گردیده و رأی وحدترویه ۵۲۶ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور منصرف از موارد تجدیدنظرخواهی دادستان است به ویژه اینکه در متن رأی مذکور تصریح شده که محکومعلیه حکم کیفری نمیتواند رأساً به استناد قانون مذکور نسبت به احکام سابقالصدور درخواست تجدیدنظر نماید. بدیهی است به دادستان نمیتوان اطلاق محکومعلیه حکم کیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرح در این دادگاه است و در ماهیت قضیه... با نقض دادنامه فوقالاشعار به علت فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۶۴/۲۶۵ شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران قائممقام کیفری ۲ که مخصوص رسیدگی به پروندههای تخلف ساختمانی بوده شکایت شهرداری منطقه ۷ تهران از شرکت تعاونی رفاه فردا رسیدگی کرده و تخلف شرکت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به استناد تبصرههای بند ۲۴ ماده (۵۵) قانون شهرداری حکم شماره ۷۶ مورخ ۱۸/۳/ ۱۳۶۵را بر تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز صادر نموده است. شرکت محکومعلیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته و برحکم مزبور اعتراض کرده و آقای دادیار در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۵ اعلام نظر کرده و حکم دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده تا طبق مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر در حکم خود تجدیدنظر نماید ولی دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده (۸) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ برای رسیدگی تجدیدنظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره ۲۷۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۷ را به این خلاصه صادر نموده است:
دادنامه شماره ۷۶ مورخ ۱۸/۳/۱۳۶۵ دادگاه کیفری که منجر به تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز گردیده قبل از لازمالاجراشدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ صادر شده و قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده (۴) قانون مدنی و رأی وحدترویه ۵۲۶ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمیباشد و پرونده به اجرای احکام ارسال میشود.
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شده شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران درخواست تجدیدنظر دادستان را نسبت به احکامی که دادگاههای کیفری ۲ قبل از لازمالاجراشدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ صادر نمودهاند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده (۸) قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک در نظیر مورد احکام سابقالصدور دادگاههای ۲ یا دادگاههای کیفری ۱ به قائممقامی کیفری ۲ را مشمول قانون موصوف نشناخته و درخواست تجدیدنظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای صدور رأی وحدترویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور ـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۲/۸/۱۳۶۸ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرونده وحدترویه ۶۸/۴۷ دیوانعالی کشور نظر دادسرای دیوانعالی کشور به شرح زیر است:
چون در قانون اصلاحی آییندادرسی کیفری، ماده (۲۸۴ و ۲۸۴مکرر) و بخشنامه اجرایی آن مصرح است که دادستان عمومی و نهایتاً دادستان کل کشور اعتراض محکومعلیه را تأیید میکند پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور بوده در قانون تجدیدنظر احکام دادگاههای اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی وحدترویه ۵۲۶ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هم مؤید این است که محکومعلیه رأساً نمیتواند اعتراض به احکامی نماید که قبل از لازمالاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آرای صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگیکننده نیز طبق قانون جاری (قانون اخیرالتصویب) میباشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
براساس ماده (۲۸۴) قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ () دادستان میتوانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده (۸) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ () نیز صریحاً این حق را درموارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده (۴) قانون مدنی() میباشد و دادستان میتواند به استناد ماده (۸) قانون مارالذکر نسبت به احکام سابقالصدور دادگاههای کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدیدنظر نماید و مرجع تجدیدنظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها است.
بنابراین رأی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی برطبق ماده (۳) از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.