نظریه مشورتی قرار تأمین کیفری و ماده ۲۱۹

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1532 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان وجه التزام و وثیقه در جرایم دارای خسارت به بزه‌دیده: ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به‌صورت مطلق الزام کرده است که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد و نیازی به اشاره به مطالبه زیان دیده ندارد. بنابراین، در صدور قرار تامین باید خسارت وارده به بزه‌دیده بی‌قید و شرط در نظر گرفته شود. حکم این ماده به جرایمی که به بزه‌دیده خسارت وارد می‌شود، اعمال می‌شود؛ چه قانون تکلیف به رد مال داده باشد و چه نیازمند دادخواست حقوقی برای جبران خسارت باشد.

استعلام

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:

آیا در هنگام اخذ تامین مناسب کیفری از متهم در دادسرا در جرایمی مانند خیانت در امانت و تخریب که دادسرا و دادگاه کیفری در مورد رد مال یا میزان تخریب تکلیفی ندارد ارزش و میزان اموال تخریب گردیده یا مورد خیانت باید لحاظ گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 گردیده، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده موردنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند کلاهبرداری و سرقت) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و تخریب)./ت