آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

وجه التزام قرار تامین کیفری در آیین دادرسی کیفری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجه التزام و قرار تأمین کیفری با محوریت متهم، مستند به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه وصول وجه التزام مقرر در قرارهای تأمین کیفری و تبدیل آن به دینی بر ذمه متهم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر فلسفه صدور قرار التزام به حضور و وجه التزام، تصریح می‌کند که وجه التزام نه یک جزای نقدی بلکه تعهدی است که در صورت تخلف متهم به دین تبدیل می‌شود. این وجه پس از تخلف و قطعیت، طبق قوانین اجرای احکام مدنی باید وصول گردد و نمی‌تواند به زندان یا جزای نقدی تبدیل شود.

استعلام

با عنایت به این که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجه التزام قابل اخذ است و با صدور دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود، آیا ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند وثیقه و وجه الکفاله باید وفق قانون اجرای احکام مدنی وصول شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوی جزای نقدی است، آیا می توان متعهد را به ازای هر یکصد هزار تومان یک روز به زندان جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی معرفی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام موضوع بند ب این ماده، دسترسی به متهم، حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است. بر این اساس، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام متضمن تعهد متهم به انجام مفاد قرار در آینده است که در صورت تخلف، مفاد تعهد به دینی مستقر بر ذمه وی تبدیل می شود.

ثانیا، مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره این ماده و همچنین ذیل ماده 230 این قانون، اجرای دستور دادستان از جمله مبنی بر اخذ وجه التزام پس از قطعیت، باید توسط اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت گیرد.

ثالثا، قانون گذار به موجب ماده 233 قانون یاد شده، علاوه بر اخد دیه و ضرر و زیان محکوم علیه از محل تأمین کیفری، وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذ شده از محکوم علیه را جایز دانسته است؛ اما این امر به این معنی نیست که مبلغ وجه التزام خود به عنوان جزای نقدی تلقی شود و مطابق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ازای هر روز بازداشت، مبلغی از وجه التزام (در حال حاضر یک میلیون ریال به ازای هر روز بازداشت موضوع مصوبه شماره 150179/ت 57075 ه مورخ 26/11/1399 هیأت وزیران) کسر و محاسبه شود.