نظریه مشورتی درباره قرار تأمین کیفری، کفالت و وثیقه

تأ مین اخذ کفیل با اخذ وثیقه متفاوت است در تأ مین اخذ کفیل قاضی تحقیق آزادی متهم را موکول می کند به اینکه شخص دیگری حضور مرتب متهم در مواقع احضار را در برابر مبلغ معین وجه، تعهد و کفالت نماید در حالی که در اخذ تأ مین وثیقه قاضی تحقیق تصمیم می گیرد که متهم در قبال آزادی خود به میزان معین وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید. در قرارداد کفالت تا معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت متهم در بازداشت است در حالی که در قرارداد وثیقه تا معرفی و بازداشت مال مورد وثیقه در توقیف می ماند. به موجب بند ۳ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک. ۱۲۹۰ چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وجه نقد یا مال منقول بسپارد، قاضی تحقیق مکلف به قبول آن است و این تکلیف نباید موجب اشتباه این امر بشود که بگوییم قرارداد کفالت همان وثیقه است و این اشتباه ظاهراً ناشی از رویه ای است که اغلب در مراجع قضایی کیفری صورت می گیرد و نحوه عمل در مورد قبول وجه نقد به جای معرفی کفیل به این ترتیب است که قاضی تحقیق قرار کفالت را به همان میزان به وثیقه تبدیل و تشدید می کند و آنگاه قرار قبولی وثیقه صادر می نماید در حالی که در صورت تودیع وجه الکفاله از جانب متهم و صدور قرار قبولی کفالت بایستی قید شود که هرگاه متهم در مواقع احضار نزد مقامات قضایی حاضر نشود، وجه یا مال سپرده شده وفق مقررات به نفع دولت ضبط خواهد شد.