آماگ
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۰۸:۱۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون دیوان کیفر و جرائم اختلاس و ارتشاء

آشنایی با قانون دیوان کیفر مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۲ درباره جرائم اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، مسئولیت کیفری مقامات دولتی و نحوه رسیدگی به تخلفات مستخدمین دولت.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر

مصوب ۱۳۲۸,۰۵,۰۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصراً بجرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (‌بسبب شغل دولتی) کلیه مستخدمین و‌مأمورینی که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال و مبلغ رشوه از ده هزار ریال بیشتر ‌باشد رسیدگی خواهد نمود ولکن در صورتیکه استانداران و فرمانداران و روساء ادارات استانها و قضات و دادستان استان و دیوان کشور مرتکب ‌اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (‌بهر مبلغی که بالغ شود شوند رسیدگی باتهام آنها در دیوان کیفر بعمل خواهد آمد. ماده ۲ - رسیدگی باتهام رؤساء ادارات شهرستانها و قضات و دادستان و دادیار و بازپرس شهرستان و قضات دادگاه بخش در صورتیکه میزان ‌اختلاس و کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال کمتر و میزان رشوه از ده هزار ریال کمتر باشد در دادگاههای عمومی مرکز استان مربوطه بعمل خواهد آمد.‌ طرز تعقیب و رسیدگی باین جرائم در دادسراها و دادگاهها مطابق قواعد عمومی معمول در دادگاههای عادی خواهد بود. ماده ۳ - در صورتیکه مستخدمین و یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیکر(دیگر) شوند رسیدگی‌ باتهامات مزبور در دادگاهی بعمل خواهد آمد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. ماده ۴ - پس از تصویب اینقانون پرونده‌های متهمینی که بموجب این قانون رسیدگی باتهام آنها خارج از صلاحیت دیوان کیفر است در صورتیکه هنوز منتهی بصدور کیفر خواست نشده و یا کیفرخواست صادر شده و هنوز رسیدگی نشده باشد بمراجع صلاحیتدار فرستاده خواهد شد. ماده ۵ - مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی است و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است. چون بموجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۲۸ (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید ‹‹ به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت›› پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از‌آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجددا برای تصویب بمجلس شورایملی پیشنهاد‌ نماید) بنابراین (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر) مشتمل بر ۵ ماده که در تاریخ دوم ۱مرداد ماه ۱۳۲۸ بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورایملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت