نظریه مشورتی درباره قرار وثیقه در اجرای احکام کیفری

مطابق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار، باید مدلل باشد و مستفاد از مواد ۲۱۷ (بند خ)، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۲۶ قانون موصوف، این است که متعاقب صدور قرار تأمین کیفری وثیقه (تعیین ارزش ریالی مال مورد وثیقه) انتخاب نوع وثیقه با وثیقه گذار است و وثیقه گذار اعم از متهم یا شخص ثالث می توانند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد به عنوان وثیقه معرفی نمایند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط و امکانات موجود، دستور مقتضی را به منظور پذیرش وثیقه ارایه شده، صادر نماید. وجود معاذیری از قبیل فرض سؤال و توالی فاسد و آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش وجه نقد موضوع وثیقه در خارج از وقت اداری، مانع از پذیرش وثیقه ای که موضوع آن وجه نقد است، نمی باشد.