احتراما آیا ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری متضمن اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار کفالت یا وثیقه در صورت حضور محکومٌ علیه یا متهم پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی کاربردی دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه پس از صدور حکم قطعی و رد دعوی اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود که محکومٌ علیه را حاضر کند اما نامبرده پس از انقضای مدت۲۰ روزه به وظیفه خود عمل کند یا محکومٌ علیه بعد از انقضای مهلت مذکور راسا حاضر شود آیا امکان استفاده از امتیاز مذکور در ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری توسط کفیل یا وثیقه گذار خواهد بود یا خیر؟ یا آنکه به صرف عدم معرفی محکومٌ علیه در مهلت۲۰ روزه مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حق محکومٌ له به وجه الکفاله یا وثیقه مستقر می گردد و حضور بعدی محکومٌ علیه یا حاضر کردن وی توسط یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت مزبور تاثیری ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است.