مسئولیت کیفری مقامات دولتی و انفصال از خدمات دولتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1645 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجات قانونی انفصال از خدمات دولتی براساس قانون مجازات اسلامی 1392: 1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاهی به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به درجه‌بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد. ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز این مطلب را تأیید می‌کند. همچنین، در مواردی که جزای نقدی نسبی مقرر شده، به دلیل عدم پیش‌بینی آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، از درجه 7 محسوب می‌شود. 2- براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری، مجازات تعیین‌شده در قانون برای جرم است، نه میزان مجازات تعیین‌شده توسط دادگاه بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب. در نتیجه، در مواردی که جرم تنها دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد، نظیر جرم تغییر کاربری غیرمجاز، این مجازات با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه ماده یادشده مطابقت ندارد و مطابق تبصره 3، مجازات درجه 7 محسوب می‌شود، و تکرار جرم تغییر کاربری غیرمجاز حبس از یک تا 6 ماه را شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب ( 1394) هم مؤید این مطلب است. فرض سؤال دارای مصادیقی است مانند؛ انفصال از خدمات قضایی، چه به صورت دائم یا موقت که چون در تقسیم بندی مجازات های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، برابر قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، از درجه 7 محسوب می شود و نیز کلیه مواردی که جزای نقدی نسبی مقرر شده است، مشمول قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 مذکور است که در بند 2 یکی از موارد آن، توضیح داده می­شود.

2- با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات­های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری

11/7/1395

1645/95/7

شماره پرونده: 1104-1/186-95 ک

غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19)، مجازات درجه

هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می­نماید (و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود)./ش ﻫ