آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تصمیم قانونی مسئولیت کیفری مقامات دولتی و تعقیب وزیر

مصوبه مجلس شورای ملی مورخه ۱۳۲۴/۱۲/۰۹ درباره مسئولیت کیفری مقامات دولتی و تشخیص قابلیت تعقیب وزیر، با استناد به ماده ۵ قانون محاکمه وزرا، پیرامون نخست‌وزیر اسبق علی سهیلی.

تصمیم قانونی دائر بقابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق

‌مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴

مصوب ۱۳۲۴,۱۲,۰۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌ وزیر اسبق را در دو موضوع یکی خرید قسمتی ابزار و اشیاء و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه‌ و دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۵ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را بدیوان‌ کشور ارجاع مینماید. این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی