نظریه مشورتی آیین دادرسی کیفری درباره ضبط وثیقه

دستور رییس حوزه قضایی به ضبط وثیقه کافی است و نیاز به دخالت دادگاه و صدور اجراییه ندارد. در ضمن معنی و مفهوم ضبط وثیقه این نیست که سند مالکیت وثیقه گذار ابطال شود، یعنی ملک مورد وثیقه از مالکیت وثیقه گذار خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که رییس حوزه قضایی وثیقه را به فروش رسانیده و از وجه حاصل از فروش وثیقه، معادل وثیقه را از آن برداشت و به صندوق دولت واریز و در صورت وجود الباقی مابقی را به وثیقه گذار مسترد نماید.