وصول وجه التزام و وجهالکفاله یا ضبط وثیقه در صورت اجرای حکم و
عدمحضورمتهم بدون عذرموجه
احتراماً به استحضار عالی میرساند. آقای رییس حوزه قضایی بخش ورزقان به شرح لایحه ۹۴۴۵- ۱۵/۱۰/۱۳۷۹ به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاههای تجدید نظر استان آذربایجان غربی و اعلام اینکه دادرسان دادگاههای مرقوم نسبت به امر واحدی رویههای مختلف اتخاذ کردهاند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود و پروندههای مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پروندهها بدواً خلاصهای از جریان آنان منعکس و سپس مبادرت به اظهار نظر مینماید:
۱- در پرونده ۷۷/۱۰۱۴ آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی به اتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان قرار گرفتهاند پس از رسیدگی آقای دادرس دادگاه مزبور هریک از آنها را تحمل ۶ ماه حبس محکوم مینماید. با تجدید نظر خواهی آنان آقایان دادرسان دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی مجازات مقرر درباره هریک را به ۹۱ روز تقلیل میدهد چون محکومعلیها با اخطار اجرای احکام در فرجه مقرر حاضر نمیشوند مراتب به آقای میری که برای نامبردگان ایداع وثیقه نموده اخطار و ابلاغ میشود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفی محکومان اقدام نکرده دستور ضبط وثیقه صادر میگردد و دادرس دادگاه عمومی ورزقان نیز ضبط وثیقه را تأیید مینماید، کفیل مزبور به حکم صادره اعتراض و اعلام میکند چون به هرصورت حکم صادره درباره آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی اجرا شده مسؤولیت وی منتفی گردیده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره ۷۴۵- ۲۶/۵/۱۳۷۸ با این استدلال که غرض از وضع ماده ۱۳۶ قانون آییندادرسی کیفری اجرای احکام بوده و در مانحن فیه حکم اجرا شده دیگر موردی برای ضبط وثیقه نیست و دستور دادگاه عمومی ورزقان را الغاء مینماید.
۲- در پرونده ۱۵۹۲/۷۸ آقای حسین پاشاآقایی به اتهام درو محصول غیر به حبس محکوم شده و با اظهار قاضی اجرای احکام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقای یوسف زمان زاده کفیل محکومعلیه ابلاغ گردیده و چون در فرجه مقرر مکفول خود را حاضر نمینماید از طرف دادرس دادگاه عمومی ورزقان دستور ضبط وجهالکفاله صادر میگردد و آقای یوسف زمان زاده به این دستور اعتراض و در نتیجه دادرسان شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان طی دادنامه شماره ۳۸۴-۲۳/۴/۱۳۷۹ ضمن رد اعتراض کفیل چنین اظهارنظر مینماید. باتوجه به اینکه مکفول به پرداخت پانصد هزار ریال محکوم شده و کفیل این مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقی میگردد با اصلاح دستور دادگاه ورزقان به شرح مرقوم تأیید میگردد.
۳- درپرونده ۱۶۴۸/۷۸ آقای انشاءالله سربازی به اتهام تصرف عدوانی مرتع دولتی به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شده با قطعیت دادنامه و عدم حضور محکومعلیه برای اجرای حکم مراتب به آقای محمد عابدی کفیل محکومعلیه ابلاغ میشود چون در فرجه مقرر اقدام به معرفی مکفول خود نمینماید به دستور دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان طی دادنامه شماره ۳۱۰-۱۲/۳/۱۳۷۹ با این استدلال که به هرصورت وجه جزای نقدی از طرف محکومعلیه پرداخت شده با قبول رفع مسؤولیت کفیل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوی برائت کفیل را از پرداخت وجهالکفاله اعلام مینمایند.
۴- در پرونده ۱۰۱۹/۷۸ آقای رحیم قاسمی و همسرش به اتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان بودهاند پس از رسیدگی هرکدام به پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم شدهاند در جهت اجرای حکم و احراز تخلف کفیل در معرفی مکفول در فرجه مقرربه دستور و حکم دادگاه محکوم به پرداخت شش میلیون ریال وجهالکفاله میگردد کفیل به حکم صادره اعتراض و گفته است باتوجه به پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکومعلیها دیگر مسؤولیتی ندارد و حکم صادره از دادگاه عمومی وجاهت قانونی ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومی تجدید نظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که اجرای حکم رافع مسؤولیت کفیل نیست اعتراض را مردود اعلام کردهاند بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه ـ همان طور که ملاحظه میفرمایید آقایان دادرسان دادگاههای تجدید نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده ۱۳۶ قانون آییندادرسی کیفری رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند به نحوی که دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدید نظر اجرای حکم را رافع مسؤولیت کفیل ندانستهاند ولی دادرسان شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر باتوجه به اینکه کفیل وجه محکومیت مکفول را پرداخته او را پرداخت وجهالکفاله مبرا دانستهاند و استدلالهای دیگر نیز شده است بنا به مراتب تقاضا دارد در صورتی که موافقت فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی کیفری دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیلگردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۲۴ هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور باتوجه به تبصره ماده ۱۳۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مبنی بر تعیین تکلیف قاضی به تفهیم موضوع وصول وضبط وجهالکفاله و وثیقه به کفیل و وثیقهگذار در صورت عدم حضور و معرفی متهم و نیز مفاد ماده ۱۴۰ همان قانون مبنی بر اینکه با عدم معرفی کفیل مکفولعنه خود را در فرجه مقرر وجهالکفاله یا وثیقه مأخوذه اخذ و ضبط خواهدشد همچنین با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مزبور مبنی بر تعیین طریق حق شکایت متهم یا کفیل و وثیقهگذار که با انقضای آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری وجود نخواهد داشت و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صحیح و مورد تأیید اینجانب میباشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آییندادرسی کیفری() و ماده ۱۴۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ()در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هریک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتوانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند . بنابراین اجرای حکم نمیتواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجهالکفاله ابطال نموده و یا رافع مسؤولیت کفیل باشد. بنا به مراتب آرا شعب ۲ و ۱۲ دادگاه تجدید نظر به شمارههای ۱۳۱۹– ۷/۱۰/۱۳۷۸ و ۳۸۴- ۲۳/۴/۱۳۷۹ که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضا هیأت عمومی دیوانعالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.