,
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد و مطابق تبصره یک ماده ۲۳۵ قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی میکند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است، اما در هر صورت دادگاه ملزم به رعایت اصول و قواعد عام حاکم بر دادرسی مانند رعایت حق دفاع، استماع اظهارات اشخاص ذینفع و اتخاذ تصمیم در قالب رأی میباشد.
۲- در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله از سوی دادگاه اجرا کننده رأی و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه تجدیدنظر و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصرههای آن، دادگاه تجدیدنظر با عنایت به قاعده فراغ دادرس حق عدول از رأی صادره را ندارد و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن قابل پیگیری خواهد بود. ۳- با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علیه (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد