چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی: در عرف پروانه و مجوز فعالیت در قرارداد فروش املاک صنعتی از توابع مبیع محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتی که در قرارداد فروش زمین از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده باشد، با توجه به اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شیئی در معامله مشکوک است، الزام به واگذاری پروانه بهره برداری پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م. س.م. به وکالت از الف. ث.و. و م. الف.م. به طرفیت غ. الف. به خواسته الزام به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ یک قطعه زمین صنعتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارات طبق نظریه کارشناس و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن به لحاظ اینکه موضوع معامله عادی مورخ91/5/15فی مابین طرفین صرفا شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی فوق الاشاره میباشد ودر آن از واگذاری وانتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده است و در عرف نیز واگذاری مجوز صنعتی از توابع فروش ملک نمی باشد در واقع شخص با داشتن مجوز فعالیت صنعتی می تواند در هر مکانی که شرایط تولید داشته باشد به امور صنعتی اشتغال یابد وافرادی که می خواهند در شهرک صنعتی با خرید قطعه زمینی مبادرت به فعالیت صنعتی نمایند به موجب مقررات فعلی می بایستی دارای پروانه و مجوز فعالیت یا موافقت نامه اصولی باشند وذکر این امر در تمامی قراردادهای واگذاری از ناحیه شرکت شهرک های صنعتی کاملا مبین این است که خرید حق انتفاع از املاک صنعتی به منزله خرید مجوز صنعتی واگذار کننده نمی باشد.لذا به لحاظ قرار نگرفتن خواسته خواهان در دامنه توافقات و ایجاب و قبول طرفین (به نحو تصریح یا ضمنی یا عرفی)و با توجه به اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شی در معامله مشکوک می باشد خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد 357و459قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای ظرف20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش فشافویه - عبدالرحمن زارع پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان1- الف. ث.و. 2- م. الف.م. به طرفیت آقای غ. الف. از دادنامه شماره 940083 مورخ 1394/3/17 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ یک قطعه زمین صنعتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران وپرداخت خسارات طبق نظریه کارشناسی وخسارات دادرسی صادر واعلام گریده است دادگاه با عنایت به اینکه در قرارداد طرفین ذکری از پروانه بهره برداری نیامده است وپروانه بهره برداری از توابع عرف مبیع نیز نمی باشد وشرایط ومقررات مختص به خود را دارد فلذا با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است/. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مجتبی شفیعی - سید فرخ مرتضوی