رسیدگی کیفری به انتقال مال غیر پس از حکم حقوقی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1528 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کیفری به اتهام انتقال مال غیر پس از صدور حکم حقوقی بر بی حقی خواهان: در این نظریه، به پرسشی درباره امکان رسیدگی کیفری به اتهام انتقال مال غیر، پس از صدور حکم بر بی حقی شاکی در دادگاه حقوقی، پاسخ داده شد. این موضوع مربوط به حالتی است که شاکی به استناد همان مبایعه‌نامه عادی که در دادگاه حقوقی مطرح شده بود، شکایت کیفری می‌کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که اگر دادگاه حقوقی به دلایل احراز صوری بودن معامله، حکم به بی حقی شاکی داده باشد، مرجع کیفری نمی‌تواند این معامله را برخلاف حکم دادگاه حقوقی به عنوان غیر صوری تشخیص داده و به اتهام مربوطه رسیدگی کند.

استعلام

احتراما مستدعی است به پرسش ذیل پاسخ فرمایید:

شخص «الف» به استناد مبایعه نامه عادی علیه شخص «ب» که مالک رسمی ملک متنازع فیه می باشد دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می نماید دادگاه حقوقی رای بر بطلان دعوی خواهان صادر و رای قطعی می شود پس از آن شخص «الف» به استناد همان مبایعه نامه عادی علیه شخص «ب» در دادسرا طرح شکایت انتقال مال غیر می نماید و علاوه بر ارائه اصل مبایعه نامه عادی اسناد پرداخت ثمن معامله را نیز ارائه می نماید و مالک اصلی ملک هم اقرار به تنظیم مبایعه نامه می کند لکن آن را صوری اعلام می کند حال در این فرض در دادسرا می توان به اتهام مالک اصلی دایر بر انتقال مال غیر علی رغم صدور حکم بر بی حقی شاکی در دادگاه حقوقی در خصوص ملک متنازع فیه رسیدگی کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، چنانچه در فرض سؤال مرجع حقوقی «صوری بودن معامله » را احراز و بر این اساس حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده باشد، مرجع کیفری نمی تواند به رغم احراز صوری بودن مبایعه نامه در دادگاه حقوقی، آن را غیر صوری تشخیص و بر این اساس مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید./