نظر مشورتی حریم میراث فرهنگی و رفع تصرف

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/0128 مورخ 1393/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه کیفری به رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی: با توجه به اینکه ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی‌باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

احتراما با توجه به اينكه ذيل ماده560 قانون تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده به رفع تصرف متصرف كه درحريم آثار فرهنگي مبادرت به ساخت وساز نموده اشاره كرده است آيا دادگاه كيفري به سياق ماده690 همان قانون مكلف به تصريح رفع تصرف ازحريم ميراث فرهنگي ضمن راي كيفري ميباشد يا صرفا مكلف به اتخاذ تصميم درخصوص جنبه عمومي بزه بوده و اداره شاكي جهت رفع تصرف وپرداخت خسارت مي­بايست طرح دادخواست حقوقي نمايد نظريه ارشادي خود را جهت بهره­برداري قضايي به اين مرجع اعلام فرماييد.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است./الف