نظریه مشورتی صدور قرار تأمین کیفری؛ رعایت حقوق بزه‌دیده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/238 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر خسارت در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری: ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به‌صورت مطلق بیان کرده است که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد و این عدم اشاره به مطالبه زیان‌دیده نشان می‌دهد که باید در صدور قرار تأمین، خسارت وارده به بزه‌دیده در نظر گرفته شود. این خسارت می‌تواند شامل جرایمی شود که به بزه‌دیده ضرر وارد کرده باشد، چه صدور حکم به رد مال الزام قانونی دادگاه باشد و چه نیاز به دادخواست حقوقی جهت جبران خسارت داشته باشد.

استعلام

سوال: منظور از عبارت خسارت در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها شامل مواردی که دادگاه باید حکم به رد مال اموال صادر کند می باشد یا هر نوع خسارت همچون ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز شامل می شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ... و در آن، اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است، لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سؤال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).