این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1400/1586 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم بودن یا نبودن قطع درختان خودرو جنگلی در اراضی زراعی: بر اساس نظریه مشورتی، قطع درختان خودرو جنگلی در اراضی زراعی که به عنوان مستثنیات منابع طبیعی شناخته شده، مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها نیست. اگرچه ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 قطع برخی گونههای خاص از درختان را ممنوع اعلام کرده، اما در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی مناطقی را به عنوان محل استقرار این گونهها اعلام کند، قطع درختان در این مناطق حتی در اراضی زراعی مستثنیات نیز بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی غیرقانونی و با متخلف مطابق با تبصره 3 ماده 1 قانون مذکور برخورد میشود.
استعلام
با توجه به ماده 42 از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی 1396 و با توجه به ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ،آیا قطع درخت خودرو ی جنگلی در اراضی زراعی (مستثنیات )،توسط صاحب زمین زراعی ،جرم علیه محیط زیست یا منابع طبیعی محسوب می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن ماده 42 (اصلاحی 20/1/1348) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در سال 1396 تغییری نکرده است و صرفا میزان جزای نقدی جرایم موضوع این ماده طبق مصوبه شماره 5447ت104993 مورخ 23/8/1396 هیأت وزیران افزایش پیدا کرده است و مقررات این ماده ناظر به بریدن، ریشهکن کردن و سوزاندن نهال و درخت در منابع ملی و توده های جنگلی است؛ بنابراین قطع درخت خودرو جنگلی در اراضی زراعی که جزء مستثنیات منابع طبیعی تشخیص داده شده است، مشمول ماده 42 قانون یاد شده نیست و آنچه در ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 آمده است، گونه های خاصی از درختان در سراسر کشور است که جزء ذخایر جنگلی محسوب و از تاریخ تصویب این قانون قطع آن ها ممنوع می باشد. طبق تبصره 1 این ماده، وزارت جهاد سازندگی (وزارت جهاد کشاورزی) موظف است مناطق استقرار گونه های یادشده را مشخص و حفاظت کرده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کند؛ بنابراین چنانچه وزارت جهاد کشاورزی، منطقه ای را محل استقرار این گونه ها معرفی کند، قطع درختان در این منطقه ولو این که در اراضی زراعی که جزء مستثنیات منابع ملی باشد، بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی ممنوع و با متخلف از این قانون طبق مقررات تبصره 3 ماده 1 قانون یاد شده رفتار خواهد شد.