لزوم ارائه درخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مطروحه در دادگاه کیفری
احتراماً به استحضار میرساند: آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران به شرح نامه ۲۱۱۴۶۰/۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۷/۸ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پروندههای کلاسه جـ۷۱/۳۶۴ و ج ـ۷۱/۱۹ اعلام داشته که از طرف شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ دادگاههای کیفری ۱ تهران در موضوع واحد آرای مختلف صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده و اینک به شرح آتی خلاصه جریان پروندههای مذکور را معروض میدارد: ۱ ـ به حکایت پرونده کلاسه ج/۷۱/۳۶۴ آقای سعادتی راننده خودروی تویوتای شماره ۵۵۵۴۹ نزاجا حسب نظر کاردان فنی به علت عدم رعایت فاصله مناسب و بیاحتیاطی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروی پیکان شماره ۸۷۷۴۲ ـط گردیده و پرونده به استناد مواد (۲۱۷ و ۲۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری به شعبه ۱۹۲ دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شده و دادگاه پس از تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری با حضور طرفین تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و مستنداً به ماده (۳۳۶) قانون مجازات اسلامی آقای سعادتی را با احراز تقصیر به پرداخت مبلغ ۸۷۵۰۰ تومان خسارت در حق شاکی (بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان) و از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزارریال جریمه محکوم و اضافه کرده اجرای احکام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات اقدام نماید و محکومعلیه به لحاظ عجز از پرداخت خسارت زندانی شده و سپس اعتراض و تقاضای صدور حکم بر اعسار خود را نیز نموده است و با اعتراض وی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری ۱ تهران طبق دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۸ ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ج/۷۱/۱۹: آقای خاکپور راننده تویوتا وانت به شماره ۳۸۷۷۵ـ نزاجا به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و بیاحتیاطی درامر رانندگی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروهای شماره ۸۷۱۶۳ تهران و ۲۲۴۴۵ تهران گردیده و دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده مستنداً به مواد (۲۱۷ و ۲۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری پرونده را به شعبه ۱۹۲ کیفری ۲ تهران ارسال داشته ضمناً یکی از شاکیان گذشت نموده و دادگاه با حضور شاکی دیگر و متهم تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و با احراز تقصیر متهم در ایراد خسارت مستنداً به ماده (۳۳۶) قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان بابت خسارت درحق شاکی و از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزارریال جزای نقدی محکوم نموده و اضافه کرده اجرای احکام در صورت استنکاف راننده از پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات اقدام نماید و با اعتراض محکومعلیه پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران ارسال و دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۷۱/۳/۲۳ دادنامه را درخصوص محکومیت متهم به جزای نقدی تأیید و در مورد محکومیت به خسارت با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی خلاف موازین دانسته و ضمن نقض حکم شاکی را به دادگاه حقوقی هدایت نموده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ بهطوری که ملاحظه میفرمایید بین آرای صادره از شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ کیفری ۱ تهران تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران محکومیت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی برخلاف موازین دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت نقض نموده ولی شعبه ۱۵۰ محکومیت به پرداخت خسارت در حق شاکی را بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطابق موازین دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت تأیید کرده است بنا به مراتب مستنداً به ماده (۳) اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۱/۱۲/۲ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه ماده (۳۳۶) قانون مجازات اسلامی تصریح دارد راننده مقصر در صورت ایجاد خسارت ضامن است. لذا با تشکیل پرونده و تقاضای مطالبه خسارت و احراز تقصیر، به نظر میرسد دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان میتواند حکم مقتضی صادر نماید و در مواد دیگر این قانون نیز دادگاهها در موارد ضمان مکلف به صدور حکم شدهاند، لذا رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری ۱ تهران تأیید میشود». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲و شعب دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ ()در دادگاه کیفری مطرح میشود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم به صراحت ماده (۷۰) قانون آییندادرسی مدنی ()مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن میباشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده (۳) از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.