نظریه اداره حقوقی
با توجه به تبصره «۶»(*) ذیل ماده (۹۶) و ماده (۱۰۱)(*) قانون شهرداریها، اگر کوچه ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد و مورد بهره برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود قابل تملک خصوصی نیست و کوچه بن بست اختصاصی، کوچه بن بستی است که به موجب سند رسمی در ملکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان، از آن استفاده می کنند، چنین کوچه معبر عمومی محسوب نمی شود.
*-تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها:
اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهرکه مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلا مانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب وبرق را جلب نمایند.
*-ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در ذیل نظریه ۴۱۵ آورده شده است.