سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ: ۸/۱۰/۷۵ ـ شماره دادنامه : ۲۰۷ ـ کلاسه پرونده: ۷۵/۸۱
شاکی : آقای قریب شجاعی زواره و آقای رضا امیرزاده حجازی
مقدمه : شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند, وزارت مسکن و شهرسازی, سازمان ملی زمین و مسکن بر طبق اختیارات ماده (۱۲) قانون زمین شهری بدون انجام هرگونه کارشناسی, املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را موات معرفی و در جراید آگهی مینمایند. آن عده از مالکین که در موقع و مهلت قانونی در مراجع قضایی طرح دعوی بنمایند. املاک آنان بی چون و چرا و بلامعارض متعلق به دولت خواهد شد. اما دسته دوم که با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی موفق میشوند رأی بر بطلان نظر وزارت مسکن و شهرسازی با توسل به ماده ۱۲ مرقوم دائر به اینکه اعتراض مالکین مانع اقدامات اجرایی نخواهد شد اقدام به لغو سند مالکیت مالک و صدور سند بنام دولت نموده, پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر غیرموات بودن اراضی و لزوم اعاده مالکیت اشخاص, سازمان زمین و مسکن و شهرسازی با استناد به مصوبه ۲۲۹۳۴/۶۴۵ ـ ۲۲/۹/۷۴ کمیسیون اعاده مالکیتهای سازمان ملی زمین و مسکن که طی شماره ۴۹۶۱/۶۴۵ ـ ۲/۳/۷۵ به سازمانهای تابعه بخشنامه شده است مبلغی تحت عنوان هزینه اعاده مالکیتهای سازمان معادل ۲۰% قیمت روز منطقه اراضی دریافت میدارند. اولاً اقدام عجولانه وزارت مسکن قبل از قطعیت رأی و تشخیص ماده ۱۲موجب ابطال سند مالکیت مالکین شده و مسؤولیتی متوجه مالک یا مالکین در پرداخت هزینه نقل و انتقال نبوده و از آن گذشته هزینهای به سازمان در این خصوص تعلق نگرفته است تا مستحق مطالبه آن باشد یا نه و ثانیاً بعد از صدور رأی بر غیر موات بودن اراضی چون سازمان مکلف به اعاده مالکیت است هزینه پرداخت نقل و انتقال و وجوه دولتی در حدی که سازمان مطالبه مینماید نخواهد بود و مالک اولیه مکلف به تأدیه آن نیست بنابر این صدور دستورالعمل شماره ۲۲۹۳۴/۶۴۵ ـ ۲۲/۹/۷۴ کمیسیون اعاده مالکیتهای سازمان مبنی بر وصول مبلغ ۲۰% قیمت منطقهای روز برای اقدامات خلاف قانون و عجولانه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی و قضایی موجه نبوده و بلحاظ خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دستورالعمل فوق را دارم. عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۸۱۷/۶۴۵ ـ ۲۴/۸/۷۵ اعلام داشتهاند ۱ـ اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ که منتخب وزیر مسکن و شهرسازی و خبره و آشنا به امور اراضی و املاک میباشند در صدور نظریه علاوه بر بازدید محل و بررسی وضعیت و کیفیت خاک و اراضی مجاور از نظریه متخصصین و کارشناسان و مفسرین عکسهای هوایی و مطلعین محلی نیز استفاده مینمایند. با این وصف این تشخیص براساس قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. به موجب بند ج از فراز ۴ ماده (۱۹) آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/ ۷۱هیأت وزیران و قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۲ قانون زمین شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای این قانون نمیگردد لذا صدور سند مالکیت اراضی موات قبل از قطعیت به تجویز ناقل قانونی میگیرد و اینکه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملی زمین و مسکن قبل از قطعیت رأی باعث ابطال سند مالکیت مالکین شده بیوجه و فاقد محمل قانونی است زیرا با توجه به مقررات مذکور این سازمان مسؤول حفظ حقوق دولت در تصدی اراضی موات میباشد و در صورت تخطی متخلف محسوب میگردد. ۲ ـ مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت که در مقدمه هدف آن تسریع در احقاق حقوق اشخاص و جلوگیری از افزایش حجم دعاوی در قوه قضائیه تبیین گردیده رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ ـ ۳۰/۱۲/۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده است که بنابر آن رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰تملک شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی کند از آنجا که این رأی با توجه به وحدت ملاک قابل تسری به تملکهای موضوع قانون شهری نیز میباشد. همانطوری که متن بخشنامه مرقوم نیز صراحت دارد مالکین بهیچوجه در پرداخت ۲۰% قیمت منطقهای الزامی ندارند و در تقدیم دادخواست ابطال سند به مراجع قضایی مخیر میباشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت :
علاوه بر اینکه وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه آن به حکم صریح ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی درباب اعتبار آراﺀ قطعی مراجع قضایی مکلف به اجرای آراﺀ قطعی مراجع مذکور مبنی بر ابطال تملک دولت به لحاظ عدم رعایت مقررات و یا غیر موات شناخته شدن ملک یا اراضی اشخاص و عدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه ۱۵/۱۲/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشند, اساساً الزام اشخاص به پرداخت وجهی به عنوان هزینههای انجام شده نسبت به اموری که در آنها هیچگونه مداخله و نقشی نداشتهاند بمنظور اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود, مغایر قانون است. بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۳۴/۶۴۵ ـ ۲۲/۹/۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آراﺀ قطعی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی را در باب لزوم اعاده مالکیت اشخاص موکول به پرداخت ۲۰% قیمت منطقهای روز ملک بابت هزینههای مورد ادعای سازمان کرده است, به لحاظ مخالفت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.