مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱- کانون سردفتران و دفتریاران ۲- آقای صفر رحیمی.
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران ۲- بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷.
مقدمه: الف- در دادخواست کانون سردفتران و دفتریاران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولتی واگذار شده است، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد. در قسمت اخیر آن آمده است «اداراث ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» هیأت دولت به موجب ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۸/۷/۱۳۶۶، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا در خصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون فوق، از هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. حال آنکه ۱- در قانون وماده واحده مذکور هیچگونه تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است. ۲- دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفند وفق ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمایند. بدیهی است چنانچه هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی به تکلیف قانونی خود در شناسائی و اعلام اراضی موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت. ۳- عدم رعایت آییننامه مذکور توسط سردفتر، موجب انفصال وی و بقیه کادر دفترخانه برای مدت ۳ الی ۶ ماه خواهد شد. حال آنکه هیأتهای واگذاری زمین تکلیف به بررسی و شناسائی اراضی موات داشتهاند. بنابراین ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی مورد شکایت را تقاضا دارد. ب- آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، ۱- هر سه مصوبه مورد شکایت خلاف ماده ۳۰ قانون دفـاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ میباشد. ۲- مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی وضع قوانین و قـواعد
آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس سازمان ثبت و هیأت وزیران خارج است. ۳- در بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی، تنظیم سند موکول به استعلام از مراجع ذیصلاح شده است که هر مسئولی هر مرجعی را بخواهد ذیصلاح اعلام کند که این موضوع خلاف امر قانونگذاری و خلاف معمول و تکلیف مالایطاق است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره ۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ ۴/۶/۸۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شماره ۱۶۶۵ک ح مورخ ۲۸/۷/۸۳ وزارت جهاد کشاورزی نموده است. ۱- در نامه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند منع گردیدهاند. اظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً کاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و ماهیت اراضی موضوع تشخیص تغییر حاصل نمینماید. از آنجا که دفاتر اسناد رسمی مکلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند، انتقال اراضی موات مخالف قانون و نظم عمومی تلقی، لذا ماده ۶ آییننامه معترضعنه در راستای اجرای قوانین فوقالذکر تنظیم گردیده است و به همین دلیل نیز تاکنون به قوت خود باقی است. ۲- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است، ماده ۶ استنادی مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست، زیرا هرگونه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجرای قانون وامر تشخیص و اعلام بطلان اسناد اراضی موات استعلام از هیأتهای هفت نفره است. مضافاً اینکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کلیه اسناد و مدارک اراضی موات اعم از رسمی و غیر رسمی و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بی اعتباری اسناد مربوط به اراضی موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نیازی به استعلام از هیأتهای ۷ نفره نباشد. عدم استعلام به معنای آزادی بی قید و شرط نقل و انتقال، سند سازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن به ویژه از طریق مواد ۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی بـه شرح نـامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۸۴ اعلام داشتهاند، تکلیف به استعلام مندرج در
ماده ۳۰ آییننامه دفاتر اسناد رسمی نه تنها ناقض تکلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نمیباشد، بلکه در راستای جلوگیری از ورود خسارت به حقوق احتمالی سایرین میباشد. که این موضوع درباره آییننامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۶ نیز تسری دارد. لذا تکلیف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آییننامه مورد نظر و نیز بند ۳۳۴ بخشنامههای ثبتی و ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینکه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند، ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی که مبین و مفید احکام فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد. لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع ماده واحده فوقالذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد