نظریه شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می شود، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
ثانیا، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است.
بنا به مراتب فوق الذکر مالک نمی تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.