مصوب ۱۳۳۹,۰۲,۲۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - در مواردی که دین مستند بسند عادی است بستانکار میتواند پرداخت آنرا بوسیله اظهارنامه از مدیون بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم بادعاء داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه بشخص او دین خود را بداین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید. و یا ظرف ده روز جوابی ندهد بتقاضای بستانکار حکم الزام او بتادیه دین از طرف دادگاهیکه صلاحیت رسیدگی باساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجراء میباشد. در صورتیکه مدیون نسبت بحکم دادگاه معترض باشد میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض بدادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید در اینصورت طبق مقررات قانونی باعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی باعتراض صادر میشود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید داین میتواند طبق مقررات قانونی دادخواست بدادگاه صالح تقدیم نماید در اینصورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً عامداً و بمنظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت بتقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی او را بپرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محکوم مینماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه ۱۳۳۸ لایحه فوق که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجرا میباشد. رئیس مجلس شورایملی رضا حکمت
رئیس مجلس سنا محسن صدر