نظریه مشورتی درباره فرار از دین و مستثنیات دین

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/993 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعاده آپارتمان به عنوان مستثنیات دین در موارد انتقال مالکیت به قصد فرار از دین: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی در خصوص وضعیت یک آپارتمان که محکوم علیه به منظور فرار از دین آن را به نام فرد ثالث منتقل کرده و سپس سند مالکیت به نام او بازگشته است، پاسخ داده است. نظریه مشورتی بیان می‌کند که اگرمال مذکور واقعا شرایط مستثنیات دین را دارا باشد، تحت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار نمی‌گیرد، زیرا اصولا اموالی که مستثنیات دین تلقی می‌شوند، قابل توقیف نیستند. اما در صورتی که مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می‌تواند تحت شمول ماده مذکور قرار گیرد. همچنین، بر اساس ماده 24 همان قانون، ملک مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش، جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود و باید شرایط زمانی، مکانی و وضعیت اجتماعی محکوم علیه برای تشخیص آن مورد بررسی قرار گیرد.

استعلام

در پرونده اجرایی محکوم علیه مالک یک واحد آپارتمان 90 متری می باشد که جهت فرار از دین سند آپارتمان را به فرد ثالثی انتقال رسمی داده است با شکایت کیفری در نهایت سند مالکیت آپارتمان به نام محکوم علیه اعاده و انتقال رسمی می یابد با توجه به اینکه این عمل انتقال مالکیت جدید بوده آیا آپارتمان اعاده شده جزء مستثنیات دین تلقی می گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، چنان چه انتقال مال واقعا شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولا قابل توقیف در قبال محکوم به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می تواند مشمول ماده یاد شده باشد.

ثانیا، با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار وی می باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سؤال تشخیص مستثنیات دین بودن آپارتمان متعلق به محکوم علیه حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی و ... محکوم علیه تعیین می شود و باید از سوی مرجع قضایی ذی ربط احراز شود.