آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۹:۳۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی مستثنیات دین

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ در خصوص مستثنیات دین، کفیل و مغازه به استناد مقررات قانونی مربوط در اجرای احکام

صرفنظر از اینکه مطابق ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه­های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده ۴۶ قانون فوق­الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء­نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن ) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می­تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود