چنانچه در فرایند اجرای حکم مشخص شود عملاً استفادهای از منزل مسکونی یا آپارتمان محکومعلیه نمیشود، اولاً، آیا همچنان این ملک در زمره مستثنیات تلقی میشود یا اینکه قابل توقیف، مزایده و استیفای دین از محل آن است؟ به عبارت دیگر، آیا وجه تسمیه «مسکونی» و قابلیت «سکونت» فینفسه برای تلقی مستثنیات دین موضوعیت دارد و یا آنکه «استفاده و بهرهبرداری عملی به صورت مسکونی» موضعیت دارد؟ ثانیاً، چنانچه سابقاً دادرس اجرای احکام مدنی ملک یا بخشی از آن را در زمره مستثنیات تلقی کرده باشد؛ اما ثابت شود به سبب عدم بهرهبرداری عملی جزء مستثنیات محسوب نمیشود، آیا دادرس میتواند از تصمیم خود عدول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که منزل مسکونی خالی از سکنه است و محکومعلیه عملاً هیچ استفادهای برای سکونت از آن نمیکند، جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود. ثانیاً، تصمیم دادرس در خصوص مستثنیات دین بودن یا نبودن منزل مسکونی تصمیم قضایی است؛ بنابراین، چنانچه دادرس اجرای احکام بدون احراز شرایط مذکور ملک را جزء مستثنیات دین تلقی کند و سپس دلایلی مبنی بر عدم سکونت و بهرهبرداری محکومعلیه از ملک و عدم شمول عنوان مستثنیات بر آن به دست آید، میتواند از تصمیم قبلی خود عدول کند.