آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره مستثنیات دین و توقیف اموال بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین و توقیف اموال استناداً به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/96/2039 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر حصری مستثنیات دین بر اساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: با توجه به اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء گردیده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به اینکه قوانین استثنایی خلاف اصل می‌باشند و در تفسیر آن‌ها باید به قدر متیقن اکتفا نمود، موضوع استعلام قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه قابل توقیف است با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 احصاء گردیده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به اینکه قوانین استثنایی خلاف اصل می باشند و در تفسیر آن ها باید به قدر متیقن اکتفا نمود، موضوع استعلام قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و درنتیجه قابل توقیف است بااین حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.


«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.».