مستثنیات دین و توقیف اموال

صرف نظر از این که مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست و منظور مقنن از «محکومٌ علیه» در مقررات مواد ۵۲۳ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، شخص حقیقی است نه حقوقی، با عنایت به تصریح مستثنیات دین در ماده ۵۲۴ قانون مذکور اصولاً تلفن از شمار مستثنیات دین محسوب نمی گردد. بنابراین با تقاضای محکوم له توقیف آن که به صورت بازداشت امتیاز تلفن که ارزش مالی دارد صورت می گیرد. البته قطع تلفن مقوله دیگر است و از لوازم توقیف نیست دادگاه می تواند برای جلوگیری از تضییع حق محکوم له دستور عدم استفاده از تلفن را همراه توقیف صادر نماید.