نظریه مشورتی مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی

۱و۲-موضوع ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، استثنایی بر موارد مستثنیات دین است که برابر آن در صورت تحقق شرایط مقرر، اموالی که در عوض اموال طلبکاران خریداری شده است ولو آنکه طبق حکم اولیه جزء مستثنیات دین باشد، توقیف و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. احراز شرایط مقرر در این ماده، به مانند تشخیص مستثنیات دین، بر عهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می شود و اصولاً از توابع امر اجراست و نیازمند طرح دعوای جداگانه نمی باشد و عبارت «به عنوان جریمه» مذکور در این ماده صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون است و به معنای لزوم انجام دادرسی جداگانه و صدور حکم در این باره از سوی دادگاه نمی باشد. بدیهی است اگر قصد محکوم­علیه از بدو امر مبنی بر عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار ار تأدیه احراز نشود، امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد./خ