مستثنیات دین در املاک مشاع

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/877 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین در املاک مشاع: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلام درباره امکان ادعای مستثنیات دین توسط مالکان مشاعی می‌پردازد. به موجب نظر ارائه‌شده، اگر منزل مسکونی عرفاً محل سکونت محکوم‌علیه تلقی شود، حتی اگر فقط مالک مشاعی آن باشد، جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود. همچنین، در صورتی که منزل به علت مخروبه بودن یا استفاده توسط مستأجر قابل سکونت نباشد، تشخیص این که منزل همچنان مورد نیاز محکوم‌علیه است یا نه، به عهده مرجع قضایی است. این تعابیر بر اساس بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن صورت گرفته است.

استعلام

احتراما در خصوص ملک مشاعی هم خواهان می تواند ادعای مستثنیات کند یعنی از یک آپارتمان 60 متری اعلام کند یک دانگ آن مال من است و مال دیگری ندارم پس مستثنیات دین است و این که خواهان در آن ملک سکونت می کند یا خیر در موضوع تاثیری دارد یا خیر و آیا در خصوص ملکی که خواهان دارد ولی الان قابل استفاده نیست مثلا مخروبه است و یا در اختیار مستاجر است آیا باز هم خواهان می تواند ادعای مستثنیات دین نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به این که منزل مسکونی که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود، در زمره مستثنیات دین می باشد، در فرض سؤال، چنان چه منزل مسکونی محکوم علیه عرفا در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیات دین است؛ گرچه وی فقط مالک مشاعی آن باشد.

2- با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سؤال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است یا به علت این که منزل وی به علت مخروبه بودن قابل سکونت نیست منزل دیگری اجاره کرده است، تشخیص این که منزل مزبور هم چنان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، برعهده مرجع قضایی مربوط است.