نظریه مشورتی مستثنیات دین در اجرای احکام

بند « ه » ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه دفتر و محل کار سردفتر اسناد رسمی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی­شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، در فرض سوال، دفتر و محل کار سردفتر اسناد رسمی جزء مستثنیات دین تلقی نمی­گردد.