مستثنیات دین در اجرای احکام مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1326 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مستثنیات دین در صورت سکونت محکوم‌علیه در سهم‌الارث مشاعی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی وضعیت حقوقی سهم‌الارث محکوم‌علیه در مواردی پرداخته که ملک به صورت مشاع است و محکوم‌علیه مدعی است که در آن سکونت دارد و باید به عنوان مستثنیات دین تلقی شود. ابتدا تأکید می‌شود که منظور از منزل مسکونی که جز مستثنیات دین است، مکانی است که عرفاً محل سکونت محکوم‌علیه باشد و تشخیص این موضوع به عهده مرجع قضایی است. اگر سهم‌الارث با شأن و نیاز محکوم‌علیه متناسب باشد، به عنوان مستثنیات دین محسوب می‌شود؛ اما اگر بیش از نیاز او باشد، مازاد بر ارزش عرفی آن قابل مطالبه است.

استعلام

18-اگر سهم الارث محکوم علیه از یک باب منزل مسکونی که به صورت مشاع است ، توقیف شود و محکوم علیه مدعی شود که در منزل مذکور سکونت دارد و مدعی مشمول مستثنیات دین برای ملک شود، آیا منزل مذکور جزء مستثنیات تلقی می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است.

ثانیا، با عنایت به این که منزلی که عرفا محل سکونت محکومعلیه باشد، از مستثنیات دین است، در فرض سؤال، چنانچه سهم الارث محکوم علیه عرفا در شأن او باشد، جزء مستثنیات دین است؛ اما اگر سهم الارث وی عرفا بیش از نیاز و شأن او در حالت اعسارش باشد، مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی خارج از مستثنیات است و محکومبه از محل آن قابل مطالبه است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.