نظریه مشورتی مستثنیات دین و املاک مسکونی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1262 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مصادیق منزل مسکونی و حقوق مالکین در استفاده از قسمت‌های مشاعی: نظریه مشورتی فوق به بررسی دو موضوع پرداخته است: اولاً، تعیین مصادیق منزل مسکونی که در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ذکر شده و بر اساس آن منزل مسکونی باید طبق عرف محل سکونت محکوم‌علیه باشد و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی می‌باشد. ثانیاً، حقوق مالکان طبقات در استفاده از قسمت‌های مشاعی مانند حیاط و بالکن که این حقوق زمانی قابل اعمال هستند که دسترسی به این قسمت‌ها برای مالکان امکان‌پذیر باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مقصود از منزل مسکونی مذکور دربند الف ماده24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی مربوط است.

2- هر چند حق استفاده برای تمام مالکان طبقات یک ساختمان از قسمتهای مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که دسترسی به قسمتهای مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد.