مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان ۱- بساط سعادتی ۲- شیخ احمد رضائی ۳- احمد رضائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰/۴۵۰۶۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ معاون وزیر نیرو در امور آب.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بخشنامه شماره ۲۵۰/۴۵۰۶۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ معاون وزیر نیرو در امور آب مبنی بر اینکه «… اخذ رضایت نامه از مجاورین برای حفر چاه به هیچ عنوان نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد و در صورتی که حریم فنی برای تعیین محل حفره چاه وجود ندارد برای چند نفر متقاضی یک حلقه چاه در نظر گرفته شود در غیر این صورت از صدور پروانه حفر چاه خودداری گردد.» مخالف قانون و موازین شرعی است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۲۰۵۶۱ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، کارشناسان امور آب در شرکتهای آب منطقهای قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت و در صورت عدم وجود حریم کافی جهت حفر چاههای جدید اقدام به اخذ رضایت نامه از صاحب و یا صاحبان منابع آبی مجاور و بدون در نظر گرفتن حریم منابع آبی و رعایت مسائل فنی، محل چاه را تعیین مینمودند که با صدور بخشنامه ۲۵۰/۴۵۰۶۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ منجر به حفظ سرمایهگذاری صاحب یا صاحبان چاههائی گردید که قبلاً دارای پروانه بودهاند. از طرفی تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ حریم چاه و قنات و تعیین موارد فنی آن را بر عهده کارشناسان وزارت نیرو قرارداده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلالف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۴۶۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۲۵۰/۴۵۰۶۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ معاون وزیر نیرو در امور آب در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در زمینه تنظیم و تنسیق کیفیت بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی و توجه به حفظ منابع مزبور و حقوق مکتسب اشخاص در این زمینه به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اینکه به صراحت تبصره ماده ۱۷ این قانون، تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان وزارت نیرو محول شده است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات معاون وزیر نیرو در امور آب نمیباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی