نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور مقنن از «مسکن» در بند «الف» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محل سکونتی است که محکومعلیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد؛ بنابراین چنانچه محکومعلیه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکنی گزیده و به علّت فوت مورث، ملک مذکور به مشارالیه به ارث رسیده باشد و به عبارت دیگر، مالک محل سکونت خود شده باشد، در این صورت سهمالارث وی از ملک موصوف در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شؤون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است؛ لکن چنانچه ملک مورد نظر بیش از حد نیاز و شأن محکومعلیه باشد، میتوان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز، اجرا نمود (چنانچه اختلافی در تشخیص حد نیاز قانونی محکومعلیه پیش آید رفع آن با دادگاه است)؛ ولی اگر مسکنی که به ارث رسیده، مورد استفاده قرار نگرفته یا خالی یا به اجاره داده شده باشد یا سایر ورثه در آن سکونت داشته باشند، علیالاصول مورد نیاز محکومعلیه نیست، لذا سهمالارث وی (محکومعلیه) از این ملک جزو مستثنیات دین تلقی نمیشود.