نظریه مشورتی مستثنیات دین و توقیف خودرو متناسب با شأن

تفاوتی بین احکام کیفری و حقوقی نیست. بنابراین اولاً مسکن مورد نیاز محکومٌ علیه با رعایت شؤون عرفی و نیز وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکومٌ علیه درصورتی که خریداری آن ها از محل وجوه تحصیل شده ناشی از جرم محرز نباشد مستثنیات دین تلقی می شود. ولی خودروهای سواری متعدد دیگر محکومٌ علیه قابل توقیف و فروش برای وصول محکومٌ به است و مستثنیات دین تلقی نمی شود. ثانیاً اگر بر دادگاه محرز شود که مسکن و خودرو مورد نیاز محکومٌ علیه نیز از محل وجوه و اموال تحصیل شده از جرم خریداری و تهیه شده است از شمول مستثنیات دین خارج است. به هرحال تشخیص مستثنیات دین در هر مورد امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است.