حداکثر ارقام تصویبی موضوع پارکینگ منطقه غیر ویژه ردیف ۱ / ۱۰ ( ۳۰ P ۱ ) ۳۰ p مسکونی حداکثر دو واحد ۱ ـ طبق کارشناسی مسکونی بیش از دو واحد ۲ ۱ / ۱۰ ( ۶۵۰ P ۱ ) ـ ۶۵ P تجاری حداکثر دو واحد ۳ ـ طبق کارشناسی تجاری بیش از دو واحد ۴ ۱ / ۱۰ ( ۶۵۰ P ۱ ) ـ ۶۵ P صنعتی خدماتی حداکثر دو واحد ۵ ۱ / ۱۰ ( ۶۵۰ P ۱ ) ـ ۶۵ P اداری دولتی حداکثر دو واحد ۶
منظور از رقم P قیمت منطقهای میباشد که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر میباشند و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ میگردد . نماد P ۱ عبارتست از ارزش منطقهای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم که در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده است . در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا ۱ / ۱۰ برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقهای که در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمولهای مربوطه هر بند اخذ خواهد شد . ۱ـ ۱۶ـ ۳ : تعریف مناطق ویژه و غیر ویژه طبق جدول مصوب شده توسط شورای شهر خواهد بود . در صورت جانمایی پارکینگ برابر ضوابط چنانچه به ازای هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع فضای مسقف تأمین نگردد عوارض کسری متراژ پارکینگ برابر جدول فوق اخذ گردد . ۲ـ۱۶ـ ۳ : در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفضیلی پارکینگ عمومی احداث نماید میتوان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره ۲۳۳۱ / ۱ / ۳۴ ـ ۱۳۷۱ باشد مبلغی معادل ۱ برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید . ۳ـ ۱۶ـ۳ : در صورتی که مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره ۲۳۳۱ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۷۱ / ۳ / ۳ قصد حذف پارکینگ را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید . ۴ـ۱۶ـ ۳ : چنانچه مالکین موضوع تبصره ( ۲ ) به دلیل عدم وجود پارکینگ عمومی ( محل احداث ) حاضر به پرداخت عوارض ناشی از حذف پارکینگ در سایر مناطق باشند شهرداری میتواند به تشخیص خود در نزدیکترین محل احداث پارکینگ موضوع را بررسی و عوارض آن را وصول نماید . ۵ ـ ۱۶ـ ۳ : نظریه کارشناسی هزینه احداث پارکینگ در مناطق محتلف در ابتدای سال توسط شهرداری اخذ و ملاک عمل تا پایان سال خواهد بود . ۶ ـ ۱۶ـ۳ : مجتمع تجاری به واحدهایی اطلاق میشود که به صورت خطی احداث نشود و به صورت بازار، تیمچه، سرای، پاساژ یا طبقاتی احداث میگردد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گنبد کاووس به موجب لایحه شماره ۲۴۳۰ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۸ توضیح داده است که : « هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً عطف به دادخواست به شماره بایگانی ۳۹۷ / ۹۶ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۳ آقایان مجید مهران فر و محمود مرادپور به خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ با عنایت به دلایل و مستندات قانونی ذیل درخواست رد یا بطلان دعوای مطروحه را دارد . دعوای مطروحه با موضوع و خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ عنوان گردیده بدواً احراز گردد که کدام یک از مصوبه شورای اسلامی شهر و کدام بند از صورتجلسه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۵ میباشد . برابر ضوابط و مقررات شورای اسلامی شهر نهاد اجرایی نمیباشد بلکه نظارتی است پس خواسته خواهان ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ دارای ایراد میباشد و در اجرای ماده ۸۰ قانون شوراها پس از سیر مراحل قانونی مصوبات لازمالاجرا است . برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صفحه ۸۴ و تبصره ۳ که به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده شهرداری با شرایط ذیل مجاز به دریافت هزینه کسری پارکینگ با مبلغی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میشود را دارد . برابر مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض صفحه ۴۰ بند ۱۶ ـ ۳ شورای اسلامی شهر فقط عوارض کسری پارکینگ به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۷۷ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره ۲۳۳۱۸ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۷۱ / ۷ / ۲ وزارت کشور شورای اسلامی شهر صرفاً عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته بندی و تعدیل کرده است . برابر جدول پیوست صفحه ۴۰ تعرفه عوارض و البته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی الزامی میباشد و از طرفی دریافت عوارض کسری پـارکینگ در طرح تفصیلی شهر بـه تصویب شـورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده و بـه شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است کـه شهرداری وفق ضوابط طرح تفصیلی اقدام نماید که مستلزم اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص مبلغ عوارض کسر پارکینگ میباشد البته اولویت و خواسته شهرداری تامین پارکینگ مورد نیاز پروژههای مسکونی و تجاری توسط متقاضیان میباشد لذا اجبار و اصراری در خصوص پرداخت حذف پارکینگ ( در صورت ساخت پارکینگ عمومی توسط شهرداری ) نبوده و متقاضیان میتوانند برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تا شعاع ۵۰۰ نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز مجتمع احداثی اقدام نمایند . همچنین در مواردی که مالکین خارج از مفاد پروانه و مغایر با آن اقدام به ساخت و ساز نموده و ایجاد کسری پارکینگ میشود لذا شهرداری تعداد کسری پارکینگ را برابر ضوابط طرح تفصیلی مصوب احراز ( تعیین ) و موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع مینماید که در صورت عدم تامین پارکینگ عموماً تخریب صادر و در ابقاء برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ضریب حداقل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان اعمال میگردد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۶ ـ ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ ( کسری پارکینگ ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی گنبد کاووس به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی