فروش مال معرفی‌شده به مزایده و مزایده اموال محکوم‌علیه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1092 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط فروش مال معرفی ‌شده به مزایده در اجرای احکام مدنی: در این نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تحلیل موادی از قانون اجرای احکام مدنی پرداخته است که در آن، اصول و شرایط مربوط به مزایده اموال محکوم‌علیه بررسی می‌شود. اداره کل حقوقی تصریح می‌نماید که طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده دوم مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و اجازه می‌دهد تا ملک به قیمتی کمتر از ارزیابی اولیه فروخته شود. با این حال، با تأکید بر ماده 132 این قانون، فروش ملک به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست و لازم است اجرای احکام همواره به عنوان امین رفتار نموده و قیمت متعارفی برای فروش در نظر گرفته شود.

استعلام

در پرونده اجرایی محکوم علیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است نظریه کارشناسی اخذ شده به دلیل اعتراض طرفین به هیات پنج نفره رسیده است هیات نظر خود را اعلام نموده در مزایده اولیه خریدار نداشته به تقاضای محکوم له مزایده دوم برگزارشده است که در مزایده نوبت دوم که یکی از خریداران محکوم له بوده است با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و خریدار دیگری نیز نداشته است آیا در مزایده دوم با توجه به این که محکوم له به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمت کمتر از قیمت پایه ارزیابی هیات 5 نفره را قید نموده است می توان با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ملک تحویل داد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از آن جا که وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.