آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی فروش ماترک و مزایده

نشست قضایی دادگاه بوشهر مورخ ۱۳۹۷ درباره فروش ماترک و مزایده در تقسیم ترکه؛ تبیین مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تکلیف قاضی اجرای احکام با توجه به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده مورخ 1397/06/10 که در شهر بوشهر برگزار شد.

پرسش

در پرونده ای حکم به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و تقسیم بهای آن فی مابین ورثه، صادر شده است، با توجه به اینکه پس از دوبار مزایده خریداری نداشته باشد، قاضی اجرای احکام می بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظر هیات عالی

در پرونده تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک، با توجه به این که دستور فروش در زمره احکام قابل اعتراض نمی باشد؛ بنابراین محدودیت های مربوط به انجام مزایده مندرج در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی به موضوع دستور فروش تسری ندارد و تا زمانی که رای مذکور اجرا نشده، با رعایت اعتبار 6 ماهه ارزیابی بهای اموال و تجدید ارزیابی، دستور فروش قابلیت اجرایی دارد و نظریه مشورتی شماره 1889/96/07 مورخ 17/8/96 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این معنا است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه موضوع حکم صادره، فروش ترکه می باشد؛ لذا تا زمان اجرای مفاد حکم و یا توافق ورثه در خصوص موضوع می بایست مزایده تجدید شود و چنانچه بپذیریم در فرض سوال پرونده اجرایی بایگانی گردد، درواقع مفاد حکم اجرا نگردیده است.

نظر اقلیت

در صورت عدم توافق فی مابین ورثه حکم صادره غیر قابل اجرا محسوب و پرونده اجرایی می بایست بایگانی گردد.