صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با
وجود صلاحیت هیأتهای مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت
احتراماً آقای رییس شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران طی شماره ۱۵۷۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۶ طی شرحی به انضمام فتوکپی سه فقره آرای صادره از شعب ۶، ۹ و ۱۵ دیوانعالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است و پروندهها به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پروندههای مذکور معروض میگردد:
۱ ـ طبق محتویات پرونده شماره ۱۵/۹/۲۱۷۲ شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۶۶ صفیا... رشوند دادخواستی به طرفیت منصور و عبدا... و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاههای حقوقی ۲ تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۶۶ با حضور خواهان و وکیل خواندگان تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان به شرح دادنامه شماره ۲۳۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۶ به اعتبار صلاحیت هیأت مندرج در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۳۹/۱۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۶ چنین رأی داده است:
رأی ـ با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به اینکه به شرح صورتمجلس مورخه ۲۴/۳/۱۳۶۶ دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی از قانون ثبت مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۶۵مجلس شورای اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص میشود.
۲ ـ طبق محتویات پرونده شماره ۶/۳/۲۱۷۲ شعبه ششم دیوانعالی کشور در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ یحیی یوسفی دادخواستی به طرفیت بانو ملیحه ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره ۱۳۶ الی ۱۴۶ فرعی از ۶۸۱۸ بخش ۱۰ تهران به دادگاه تقدیم داشته و دادگاه شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران طبق دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۲۶/۳/۱۳۶۶ با این استدلال که طبق ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند دعوی با هیأت مصرح در ماده فوق میباشد و مستنداً به ماده مذکور و تبصره (۳) آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأتهای موضوع ماده (۱۴۷) قانون مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۷۳/۶ مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۶ به شرح ذیل رأی داده است:
رأی ـ با توجه به موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی است خصوصاً که مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ مانع رسیدگی مراجع قضایی نمیباشد علیهذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی۲ تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض میشود مقرر میدارد پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود.
۳ ـ طبق محتویات پرونده ۱۷/۲۰۸۶ شعبه نهم دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۶۵ آقای عبدا... درمنکی فراهانی دادخواستی به طرفیت آقایان عباس و حسن هدایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران با این استدلال که محل مورد ترافع واقع در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنا بر مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ تعیین وضعیت ثبتی موردمعامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیأت مرقوم در ماده مذکور است مستنداً به ماده فوقالذکر و با اتخاذ ملاک از ماده (۲۳) قانون آییندادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت موضوع ماده یادشده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوانعالیطبق دادنامه شماره ۹۶/۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۶۶ چنین رأی داده است.
رأی ـ با توجه به تبصره (۳) ماده (۱۴۷) اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت قرار شماره ۵۸ مورخ ۶/۲/۱۳۶۶ شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران دایر به شایستگی هیأت متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تأیید و مقرر میشود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.
نظریه ـ بهطوری که ملاحظه میفرمایید بین آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوانعالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوانعالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدترویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۲۱/۱۲/۱۳۶۹ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون هیأت مندرج در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ فقط به شرط تراضی طرفین میتواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید مگر در مورد تبصره (۳) ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آرای شعب ششم و پانزدهم دیوانعالی کشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصرههای آن() که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه میشود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.