آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۵۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت درباره وزارت نفت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت درباره وظایف وزارت نفت، با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

شماره: ۱۵۹۱۶هـ/ب تاریخ: ۱۱/۳/۱۳۹۰ ۲۷۴ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۸۸۹۷/ ۴۱۴۸۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷، موضوع «بخشی از وظایف وزارت نفت در استان آذربایجان شرقی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «به موجب ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، علاوه بر پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب هیأت وزیران، مستلزم واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور می‌باشد» علی‌هذا، بند(۱۶) مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد وزیر نفت و عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با قانون است». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی