۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۸:۵۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
ابطال سند و فرار از دین
بررسی نظریه مشورتی ۷/۹۲/۷۴۱ درباره ابطال سند ملک در حوزه فرار از دین، با تمرکز بر حقوق بدهکار و طلبکار و استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی
درصورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود به محکومٌ له استنکاف ورزد و محکومٌ علیه به قصد فرار از دین معامله صوری را انجام داده، طلبکار می تواند دادخواست، دائر برابطال سند رسمی موصوف تقدیم نماید و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله به قصد فرار از دین به استناد ماده ۲۱۸ ق.م. حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید، بدیهی است قبل از ابطال معامله سابق امکان استیفای محکومٌ به از مال موضوع سند مزبور ممکن نمی باشد، دراین صورت با انتقال مالکیت به مدیون محکومٌ له می تواند از ملک مذکور طلب خویش را وصول کند.